بسته حمایت از صنایع این هفته ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک وزیر صمت امروز در نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: امسال سخت‌ترین محدودیت را برای تأمین انرژی برق و گاز واحدهای تولیدی اعمال کردیم و واحدها از این بابت صدمه زیادی دیدند. به همین جهت با حمایت رئیس جمهور و وزیر کشور، بسته حمایتی صنعت هفته گذشته در دولت مصوب شد که امیدوارم این هفته ابلاغ شود.
وی افزود: در این بسته تعویق اقساط تسهیلات، تعویق مالیات، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و… دیده شده که امیدوارم بخشی از مشکلات را برطرف کند.
خط ویژه بانک مرکزی برای ارتقای تکنولوژی صنایع
وزیر صمت درباره ضرورت ارتقای تکنولوژی گفت: این مسئله یکی از نکات فنی بسیار مهم است؛ درخواست ما از بانک مرکزی این بود که خط ویژه خاص برای ارتقای تکنولوژی و تعویض خطوط کهنه بگذارد که آقای فرزین هم اهتمام کرد و خط ویژه تعبیه شد که در حال استفاده از این خط هستیم. البته باید مواد خام را از ارتقای خطوط تفکیک کنیم زیرا از دو معبر مختلف برای تأمین مالی این بخش‌ها درخواست داده‌ایم.
مشکلات تحویل مواد ناریه
وی درباره تأمین مواد ناریه گفت: مواد ناریه از پالایشگاه شیراز تأمین می‌شود؛ چند بار با وزیر نفت صحبت کردم و شخص وزیر مساعدت کرد و گاز به پالایشگاه شیراز دادند؛ بعضاً از مواد ناریه کهنه استفاده می‌شود که از لحاظ ایمنی قابل اطمینان نیست و به معادن صدمه می‌زند؛ به صورت کلی به لحاظ قطع انرژی پالایشگاه شیراز کمتر توانست مواد ناریه تحویل معادن دهد.
مبادله ۸۷ درصد کالاها با اوراسیا با تعرفه صفر
اتابک درباره وضعیت صادرات تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اگر انرژی واحدهای تولیدی قطع شود موظف هستیم طبق همین ماده خسارت پرداخت کنیم؛ دلیل تهیه بسته حمایت از صنعت همین قانون بود.
وی افزود: همواره صادرکنندگان از ما درخواست دارند که معاهدات بین‌المللی را توسعه دهیم تا بتوانند از این معاهدات استفاده کنند. یکی از معاهدات خوبی که در دولت چهاردهم عملیاتی شد و در قالب کالا به کالا انجام می‌شود معاهده اوراسیاست که مرزهای ۵ کشور اصلی را که در اطراف ما هستند به روی کشور باز می‌کند و امکان داریم ۸۷ درصد کالاها را با تعرفه صفر مبادله کنیم. این کشورها ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان است که جمعیت زیادی است و می‌تواند به عنوان یک بازار مدنظر تجار قرار گیرد.
تنظیم تعرفه برای استان‌های مرزی
اتابک در خصوص صادرات از شهرهای مرزی گفت: برای استان‌های مرزی تعرفه‌ها را تنظیم می‌کنیم؛ سیاست دولت چهاردهم افزایش تجارت شهرهای مرزی است. استفاده از ظرفیت مرزی مورد تاکید بوده و هر کمکی که لازم باشد را ارائه می‌کنیم.
تأمین زیرساخت شهرک‌های صنعتی
وزیر صمت درباره تعطیلی ۷۰ معدن در خراسان شمالی افزود: به کمیته‌های استانی اختیار می‌دهیم که امیدواریم از این طریق بخشی از معادن فعال شود.
وی درباره واحدهای صنعتی راکد گفت: ۸۷۰ شهرک صنعتی در کل کشور داریم که در آلمان کمتر از یک هشتم این عدد است؛ بنابراین نکته مهم فعال بودن شهرک‌های صنعتی است. سیاست ما تأمین زیرساخت‌های شهرک هاست. اگر شهرک‌ها به درستی انتخاب شده بود به این میزان زیرساخت نیاز نداشت. ایجاد اشتغال باری بر روی دوش صنعت نیست بلکه اشتغال‌های موجود در شهرک‌ها باید پایدار شود.
درخواست از بانک مرکزی برای دادن اختیارات شعب ممتاز به استان‌ها
اتابک درباره انتقال حساب شرکت‌ها در استان افزود: درخواست من از بانک مرکزی این بود که اختیاراتی که در تهران به شعب ممتاز داده‌ایم به استان‌ها منتقل شود. چند سال است که بر انتقال حساب شرکت‌ها در استان‌ها تاکید داریم اما انجام نشده است زیرا شرکت‌هایی که به تسهیلات نیاز دارند مجبور هستند حساب خود را در جایی باز کنند که بتوانند تسهیلات بگیرند.
وی اضافه کرد: بنابراین درخواست من از بانک مرکزی این بود که بانک‌ها شعبه‌هایی که در استان دارند را اختیارات شعبه ممتاز را بدهند تا در همان راستا در اختیار تولیدکنندگان تسهیلات بدهند در این صورت به شرکت‌ها می‌توان تکلیف کرد که حساب‌ها را به استان‌ها منتقل کنند تا تراز تجاری استان حفظ شود.
اولویت بندی تخصیص ارز
اتابک در خصوص تخصیص ارز اظهار کرد: برای تخصیص ارز اولویت گذاشته ایم؛ ابتدا ارز مربوط به مواد خام تأمین و بعد نوسازی را انجام می‌دهیم.
کارگاه‌های فرش بافی از ایران خارج شده اند
وزیر صمت درباره افول صادرات فرش گفت: میلیاردها دلار صادرات فرش داشتیم که شرایط صادرات با تحریم کم شود و در ادامه با الزام رفع تعهد ارزی و ممنوع‌الخروج کردن تجار فرش کاهش جدی یافت. امروز بحث فرش را باید دوباره احیا کنیم زیرا بسیاری از مراکز ترمیم، ایجاد و ساخت فرش به بیرون از کشور انتقال یافته است.
وی افزود: در جاهایی سیاست‌های تجاری و ارزی روی هم تأثیراتی می‌گذارند که همیشه مثبت نیست؛ یک نمونه همین بحث فرش است. امیدواریم با هماهنگی با وزیر میراث فرهنگی به عنوان یک هنر یک تسهیلاتی قائل شویم تا بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود و بتوانند کارگاه‌هایی که از کشور خارج شده به کشور بازگردد.
اتابک در مورد تنظیم بازار گفت: برای تنظیم بازار بیشتر از صنوف کمک گرفتیم. امیدواریم توزیعی که در استان‌ها انجام می‌شود در حد زیادی متوازن شود و درست توزیع شود. اجناس هم به اندازه مکفی تأمین شده و در آینده هم تأمین خواهد شد.
روایت اتابک از دلایل گرانی کالا
وزیر صمت درباره قیمت کالاها اظهار کرد: علی رغم اینکه تصمیم دولت بر این شد که بحث ارز کالاهای اساسی را در سال آتی افزایش ندهیم اما قیمت‌ها بالا می‌رود. علاوه بر افزایش قیمت‌های جهانی، انتظارات تورمی در داخل وجود دارد. وقتی نرخ دلار بالا می‌رود انتظارات تورمی روی کالاها بالا می‌رود.
وی افزود: بر همین اساس از سازمان حمایت به عنوان مرجع رسمی قیمت گذاری درخواست کردیم که قیمت‌هایی که به تناسب قیمت تمام شده بالا می‌رود زود اعلام شود زیرا اگر جنس در قفسه فروشگاه‌ها پیدا نشود دیگر محدودیتی برای میزان افزایش آن وجود ندارد اما وقتی جنس در قفسه وجود دارد و قیمت را متناسب با قیمت تمام شده بالا ببریم عرضه آن کالا به بحران نمی‌خورد.
اتابک گفت: باید با واحدهای تولیدی هماهنگ باشیم تا میزانی که به قیمت تمام شده اجناس اضافه کنیم را به درستی اعمال کنیم تا دچار بحران کالا در قفسه فروشگاهی نشویم.
استقبال ارمنستان از کالاهای ایرانی
وی درباره برقراری ارتباط با ارمنستان به عنوان پل ارتباطی اظهار کرد: در توافقی که با نخست وزیر ارمنستان داشتیم استقبال خوبی از کالاهای ایرانی شد و ورای تصور ما بود. امروز ضمانت نامه‌های فعالیت‌های فنی و مهندسی و پیمانکاری ما را بانک‌های ارمنستان و ایرانی به صورت مشترک صادر می‌کنند. در بلاروس هم همین طور است.
اتابک افزود: تجار اگر بخواهند در ارمنستان فعال شوند هم می‌توانند از معاهده تجارت آزاد اوراسیا استفاده کنند و هم طرف ارمنی از کالاهای ایرانی استقبال کرده است. ساختمان بزرگی تحت عنوان مرکز تجاری ایران و ارمنستان در این کشور توسط بخش خصوصی ایران افتتاح شد که استقبال خوبی از آن شده است. طرف ارمنی درخواست کرده که متقابلاً در ایران یک مرکز تجاری ایجاد کند. من به تجارت بین ایران و اتحادیه اوراسیا بسیار خوشبینم.
وزیر صمت درباره پرداخت کالابرگ گفت: کالابرگ به صورت کلی در اختیار وزارت رفاه است و این بخش در اختیار وزارت صمت نیست.